آمار‌های جمعیتی زیر ذره‌بین/ نگران‌سازی و امیدوارسازی بی‌مورد آسیب‌زا است 

«آمار ولادت‌ها در ایران به زیر ۱ میلیون نفر می‌رسد! نرخ باروری اکنون از ۲.۰۱ در سال ۹۵ به ۱.۶۶ رسیده است و‌ اگر به ۱.۱ برسد در چاله و چاه جمعیتی گرفتار می‌شویم. طبق بررسی‌های ما در سال ۱۴۰۳ برای اولین بار در تاریخ میزان ولادت در ایران به زیر یک میلیون نفر خواهد رسید که بسیار جای نگرانی دارد. کاهش جمعیت یک بحران ملی است این مسئله نیاز به یک عزم ملی دارد. ۴ میلیون خانواده ایرانی تنها یک فرزند دارند.»

اینها آماری است که یکی از مسئولین وزارت بهداشت و البته از زبان وزیر بهداشت عنوان شده است؛ امری که برای دانستن راهکار‌ها و صحت و سقم آن به سراغ «صالح قاسمی، پژوهشگر و مسئول کارگروه جمعیت کشور» رفتیم.

قاسمی در گفتگو با «بصیرت» عنوان کرد: اخیرا هم وزیر بهداشت و هم چند نفر از معاونین ایشان و وزیر کشور داده‌ها، آمار‌ها و نکاتی را در حوزه جمعیت اعلام کردند؛ اینکه مسئولان نسبت به این موضوع حساس شده‌اند مغتنم است و جای شکر دارد و انشالله این حساسیت‌ها منجر به اقدامات مفیدی هم در حوزه جمعیت و حل معضلات پیش روی آن شود.

وی ادامه داد: اما نکته‌ای که وجود دارد اینکه برخی از این مسئولان داده‌های غلطی را عنوان می‌کنند و این داده‌های غلط یک آدرس غلط هم به مجموعه خودشان و هم دیگر مجموعه‌های کشور می‌شود لذا لازم است داده‌هایی که مسئولین می‌دهند دائما مرور شده و از منظر درستی و نادرستی مرتبا چک شود.

رئیس کارگروه جمعیت کشور گفت: یک گزاره این است که عنوان می‌کند تعداد تولد‌های ۱۴۰۳ به زیر یک میلیون نفر می‌رسد بله این درست است، اما به نظر می‌رسد این مهم در کنار سایر داده‌های جمعیتی معنا پیدا می‌کند. 

قاسمی با بیان اینکه آمار‌ها گاهی قدیمی بوده و نیاز به آمار‌های جدید با ایزار‌ها و شرایط جدید دارد، گفت: نرخ باروری کشورمان در حال حاضر همین ۱٫۶ است که یک ادعا‌هایی هم مطرح شد این بود که نرخ باروری در برخی استان‌های کشور افزایشی شده است که این کاملا غلط است و در واقع می‌توانیم بگوییم که اگر این ماجرای نرخ باروری حدود ۱٫۶ فرزند به ازای هر زن در حدود چهار و پنج سال آینده دائما تکرار و تکرار شود آنگاه خواهیم توانست ادعا کنیم و بگوییم نرخ باروری دارد به تثبیت می‌رسد نه اینکه نرخ باروری روند افزایشی پیدا کرده است!

این پژوهشگر ابراز کرد: نکته دیگری که وجود دارد اینکه آقای وزیر کشور و یکی از معاونین آقای وزیر بهداشت ادعا کردند که سال ۱۴۸۰ یا همان ۲۱۰۰ میلادی عدد جمعیت کل کشور به حدود ۳۵ میلیون نفر می‌رسد که این هم غلط است چرا که این آمار براساس یکسری الگو‌های آینده‌پژوهشی در حدود ۱۵ سال پیش بوده است لذا این عدد هم عدد درستی برای امروز نیست و ما تا آن سال به این عدد نخواهیم رسید، چون الگو‌های آینده‌پژوهشی تغییر کرده است و این از همان غلط‌ها و اشتباهاتی است که بین مسئولین رایج می‌شود.

وی تاکید کرد: فکر می‌کنم اگر امیدواری بی‌جهت یا نگرانی بی‌جهت ایجاد کنیم قطعا کار درستی نکردیم چرا که نتیجه امیدواری بی‌جهت این می‌شود که مسئولین تصور می‌کنند که مسئله حل شده و دیگر این موضوع مهم و استراتژیک را کنار می‌گذارند و همین مقدار بسیار بسیار اندک و حداقلی که دارد قانون در راستای سیاست‌های جمعیتی کشور اجرا می‌شود کنار گذاشته می‌شود.

قاسمی در ادامه به جلوگیری از سیاه‌نمایی و امیدوارسازی بی‌مورد در مسائل جمعیتی اشاره و عنوان کرد: نگرانی‌سازی غلط هم حتما آدرس غلط است و امیدواری نسبت به حل مسایل جمعیتی را کاهش می‌دهد.

وی عنوان کرد: همین که بعضاً ادعا می‌شد از هر پنج ازدواج سه تای آن به طلاق ختم می‌شود هم قطعا غلط است و اینطور نیست چرا که تعداد ازدواج‌های یک سال را با تعداد طلاق‌های آن سال نمی‌توانیم مقایسه کنیم.

قاسمی ادامه داد: تعداد طلاق‌هایی که در یک سال دارد ثبت می‌شود ناظر به همه ازدواج‌های سال‌های قبل از خودش است و با ازدواج‌های آن سال به لحاظ مقدار قابل قیاس نیست.

رئیس کارگروه جمعیت کشور ضمن تقدیر از پیگیری‌های بصیرت به عنوان یک رسانه دغدغه‌مند در حوزه جمعیت گفت: از این بابت کار رسانه و پیگیری ادعا‌ها و گزاره‌های خبری مسئولین قابل تقدیر است و کار شایسته‌ای است و می‌بایست دقیق هم اتفاق بیافتد.

شایان ذکر است؛ ایران اسلامی که روزگاری جزو جوان‌ترین کشور‌های دنیا محسوب می‌شد امروز و در پی سیاست‌های غلط برخی مسئولان در سال‌های نه چندان دور با شتاب عجیبی به سوی پیری جمعیت می‌رود و از طرفی کاهش زاد و ولد‌ها کشور را به سوی بسته شدن پنجره جمعیتی کشانده است و هر چند اجرای سیاست‌های قانون جوانی جمعیت در یکی دو سال گذشته هر چند ناقص و نصفه تا حدودی راه را برای جبران باز کرده، اما تا جبران این عقب ماندن جمعیت از آمار‌ها و آنچه این مهم را به مسئله‌ای استراتژیک مبدل کرده راه بسیار و جاده ناهموار است و نیاز به قانون، اجرا و عمل توامان دارد.